امسال تعیین حداقل دستمزد باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۷۷۶۹
سال‌های ۹۸ و ۹۹ بود که یکی از فعالان صنعت عنوان کرد در آینده‌ای نه چندان دور برای تأمین نیروی مورد نیاز صنایع با چالش جدی رو به رو خواهیم شد. تقریباً دو سالی است که کارفرمایان در حوزه صنعت گلایه دارند با وجود نیازمندی در تولید، کارجویان حاضر به فعالیت در واحدهای صنعتی نیستند. بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امسال اعلام کرد در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ۷ درصد است که این عدد برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رقم بالاتری اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در این خصوص عنوان می‌کند، امروز بسیاری از صنایع به دنبال نیروی تحصیل کرده نیستند افرادی با مهارت می‌خواهند که در مدت کوتاه آموزشی، مهارت‌های لازم را کسب کنند.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد، جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از صنعت بوده و خدمات در جذب نیروی دانشگاهی موفق تر عمل کرده است.
به اعتقاد وی بخش خدمات به بازار کار نزدیک تر بوده و به نوعی می‌توان گفت این بخش کار دوست‌تر است؛ علاوه بر اینکه با توجه به حاکم بودن فرهنگ خویش‌فرمایی در کشور، این موضوع در بخش خدمات قابل تحقق تر است. مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد، کارگر باید در کار خود مالکیت داشته باشد تا انگیزه لازم برای فعالیت او فراهم باشد.
یکی دیگر از دلایل استقبال نکردن جوانان جویای کار از فضای تولید، به حقوق و دستمزد بر می‌گردد که آنها را به سوی کارهای خدماتی مانند فعالیت در فروشگاه‌های آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی و… سوق می‌دهد.
چرا نیرو جویای کار جذب تولید نمی‌شود؟
حمید حاج اسماعیلی از کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری درباره نرخ بیکاری و گلایه‌مندی صنایع از کمبود نیروی کار گفت: در این خصوص هم از سوی برخی کارفرمایان چنین اظهارنظرها شنیده می‌شود که برای جذب نیروی کار مورد نیازشان با مشکل مواجه هستند و هم دولت و برخی مسؤولان در وزارت کار روی این مساله در چند روز گذشته اظهارنظر کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد نیروی بیکار در کشور بالاست و بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است که نشان می‌دهد کارجو در ایران وجود دارد.
وی افزود: با وجود کارجو در کشور عوامل دیگر سبب شده کارفرماها چنین انتقادهایی درباره کمبود نیروی کار داشته باشند. نخستین عامل به بازار کار سنتی ایران برمی‌گردد که جایگاه نیروی کار در آن به درستی تعریف نشده است. ما نتوانسته‌ایم توسعه مشاغل را در کشور ایجاد کنیم که هم بتواند به رشد و تحرک اقتصادی کمک و هم ظرفیت‌های بیشتری برای نیروی کار ایجاد کند.
وی تاکید کرد: ما نتوانسته‌ایم مشاغل جدید تعریف کنیم و خیلی از ظرفیت‌های بازار مانند فضای اینترنت، پلتفرم‌های مجازی و مشاغل زیادی که در حوزه IT تعریف می‌شود هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این مشاغل می‌تواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معرفی و آموزش دهیم؛ ضمن اینکه مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه و جذب نیروی کار نیز باید وجود داشته باشد.
دافعه بازار کار
مسیر مهارت در حوزه آموزش کشورهایی مانند آلمان و اتریش مشخص است. به این ترتیب افراد ۳ سال آموزش تئوری داشته و ۳ سال بعد از آن در یک کارگاه زیر نظر استادکار مهارت‌های عملی را حین کار می‌آموزند. در ادامه دیپلم گرفته و وارد بازار کار می‌شوند. آلمان و اتریش درباره مشاغل آینده در حال آموزش هستند و به سوی رشته‌های سایبری در حرکت هستند.
حاج اسماعیلی عنوان کرد: یکی از مشکلات اقتصاد دولتی همین است که جا برای نیروی کار و قدرت مانور و استخدام آن فراهم نیست و سبب می‌شود افرادی که رابطه دارند و می‌توانند از فیلترها عبور کنند به فضای کار ورود داشته باشند. همچنین در بخش خصوصی کوچکی که داریم حقوق نیروی کار و دستمزد کارگر، طوری طراحی شده که اجازه داده حداقل‌ها را برای جذب نیروی کار پرداخت کند. این امر با مهارت و تخصص فارغ‌التحصیلان ما که نرخ بیکاری بالایی دارند و علاقه مند هستند در بازار کار دارای شغل باشند، تناسبی ندارد.
این فعال کارگری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بازار کار سنتی سبب شده با شرایطی که قانون کار دارد اینکه حداقل‌ها را می‌توان به هر فردی با هر مهارتی پرداخت کرد و نیروی کار نمی‌تواند هیچ گونه اعتراض شکایتی نسبت به این مساله داشته باشد، مشکلاتی ایجاد شود بازار کار سنتی سبب شده با شرایطی که قانون کار دارد اینکه حداقل‌ها را می‌توان به هر فردی با هر مهارتی پرداخت کرد و نیروی کار نمی‌تواند هیچ گونه اعتراض شکایتی نسبت به این مساله داشته باشد، مشکلاتی ایجاد شود. در حال حاضر یک کارفرما در بخش خصوصی می‌تواند یک فارغ‌التحصیل در مقطع دکترا را حتی در رشته‌های تخصصی به کار گیرد با همان دستمزد حدود ۵ میلیون تومان که با بن خوار و بار به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. او نمی‌تواند شکایت کند چون عنوان می‌شود کارگر قراردادی بوده و حداقل دستمزد هم تعریف شده است؛ بنابراین هیچ گونه ادعایی از آن پذیرفته نیست. در نتیجه این بازار برای نیروی کار به ویژه نیرو متخصص دافعه دارد.
وی تاکید کرد: در این بازار، قانون به اندازه کافی از نیروی کار حمایت نمی‌کند که دستمزد مکفی و متناسب با شأن و صلاحیت فرد پرداخت شود. بنابراین بخش خصوصی کشور که مشمولان قانون کار هستند یک دافعه جدی به لحاظ شرایط کار و حقوق و دستمزد برای تحصیل کرده‌ها ایجاد کرده است.
مشکلات کارآفرینی
حاج اسماعیلی با اشاره به خوداشتغالی و کارآفرینی عنوان کرد: همه می‌دانیم برای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار مشکلات زیادی وجود دارد؛ از تحریم و نرخ تورم تا نرخ گران تسهیلات و اجاره بها. تمام این مسائل برای کارآفرینان ایجاد چالش کرده است.
وی اضافه کرد: برخی کارفرماها هم عرق ملی نداشته و متعهد به رعایت قوانین نیستند؛ به جای پرداخت دستمزد نیروی کار ایرانی بر اساس قانون، کار را بدون حق بیمه و با ساعت کار بیشتر و حقوق پایین به کارگر خارجی که روادید سیاسی ندارد می‌سپارند. در ادامه برای به‌کارگیری نیروی کار داخلی از کارگر ضمانت می‌گیرند و شرایط سختی را پیش روی او می‌گذارند.
جامعه کارگری ایران چقدر است؟
این کارشناس و فعال حوزه کارگری درباره جمعیت کارگری کشور گفت: بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۴ میلیون نفر بیمه شده در این سازمان وجود دارد که بیش از ۱۱ میلیون نفر کارگر هستند یعنی مشمول قانون کار بوده و مزدبگیر هستند. در واقع می‌توان گفت جمعیت کارگری کشور بیش از ۷۰ درصد شاغلان را تشکیل می‌دهد.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر حقوق مکفی پرداخت و شرایط کار برای کارگر رعایت شود نیروی جوان با اشتیاق وارد بازار کار می‌شود.
مقایسه دستمزد کارگر ایرانی با کشورهای همسایه
این فعال حوزه کارگری درباره دستمزد کارگر ایران و کارگران در کشورهای همسایه اظهار کرد: متوسط مزدی که در کشورهای اطراف به کارگر خارجی که حداقل پرداختی را دارند، پرداخت می‌شود حداقل ۳ برابر مزدی است که در کشور به کارگر ایرانی پرداخت می‌شود.
وی افزود: در ترکیه از زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد در ترکیه از زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد یعنی از حدود ۳ هزار لیر به ۱۸ هزار لیر افزایش یافت؛ در حالی که در ایران دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم در حال سرکوب قدرت خرید جامعه است، ادامه داد: قیمت‌ها روند افزایشی دارد اما ما به اندازه نرخ تورم و شرایط اقتصادی، دستمزدها را افزایش نداده‌ایم.
مقایسه دستمزد کارگر ایرانی با سایر کشورها
حاج اسماعیلی در ادامه مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها، گفت: در کشورهای اروپایی و امریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر، به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می‌رسد. اگر کسی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد حدود ۵ میلیون تومان می‌شود؛ بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ است به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل حقوق ۳۰ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم در بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد، کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست. چنین برخوردهایی در حرکت توسعه‌ای کشور تأثیرگذار است. منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.
مسؤولان علاقه‌ای به افزایش دستمزدها ندارند
حاج اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه مسؤولان علاقه‌ای به افزایش دستمزدها ندارند، گفت: در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسؤولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند هنگامی که اظهارنظر مسؤولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند. در حالی که وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیرو کار ایجاد کند و نیرو کار با آرامش بتواند کار کرده و زندگی کنند؛ ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتوانند نقش آفرین باشند.
وی عنوان کرد: هنگامی که با چنین تناقضی رو به رو می‌شویم که با وجود نرخ بیکاری بالا به ویژه در بین فارغ‌التحصیلان و جوانان و نیز آمار رسمی که اعلام می‌کند بالای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار جدی در کشور وجود دارد چالش جذب نیروی کار در تولید نیاز به ریشه‌یابی مشکل دارد.
به گفته این فعال حوزه کارگری امروز با موج مهاجرت فارغ‌التحصیلان رو به رو هستیم زیرا بازار کار داخل مستعد برای حضور آنها نیست.
حداقل افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم چقدر است؟
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نرخ تورم و شرایط جامعه کارگری حداقل افزایش دستمزد امسال چقدر باید باشد، تاکید کرد: نخست باید به دنبال واقعی کردن دستمزدها در کشور باشیم؛ یعنی تناسب دستمزد با شرایط اقتصادی، نیازهای جامعه و معیشت مردم. این به این معنی است که خانواده‌ای با دو فرزند باید مسکن مناسب داشته باشد؛ معیشت آنها بر اساس استاندارد جهانی و تأمین روزانه ۲ هزار کالری قابل دستیابی باشد؛ نیازهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی خانواده هم تأمین شود. حال پرسش این است که آیا می‌توان با دریافتی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان این نیازمندی تأمین است؟ امروز ۵۰ درصد ساکنان تهران مستأجر هستند. آیا با این دستمزد می‌توان یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران اجاره کرد؟
اعتبار از جیب حقوق‌بگیران
حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مجلس شورای اسلامی دچار اختلاف نظر شد زیرا نمایندگان مجلس عنوان کردند در برنامه هفتم توسعه باید حقوق بازنشستگان دولتی افزایش پیدا کند در حالی که دولت در لایحه خود هیچ اعتباری تعیین نکرد. این امر یکی از دلایلی بود که کلیات بودجه رد شد. در ادامه گفته شد، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده شده است. این مالیات از کجا تأمین می‌شود؟ افزایش مجدد هزینه خرید کالا و خدمات که دوباره از جیب کارگر کم می‌شود. تمام این مسائل مشکلاتی است که در موضوع حقوق و دستمزد ایران وجود دارد.
ضرورت تعریف خط فقر برای واقعی کردن دستمزدها
این فعال حاج اسماعیلی درباره تعیین حداقل دستمزد در سال جاری ادامه داد: برای واقعی کردن حداقل افزایش حقوق و دستمزد، چند شاخص باید تعریف شود؛ نخست دولت به خود بقبولاند و این جز تکالیف او است اینکه خط فقر را تعریف کند. بیش از ۱۵ سال است که درخواست می‌شود خط فقر باید تعریف شود تا بتوان در ادامه درباره افزایش دستمزد و سایر موارد برنامه‌ریزی کلان داشت.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچکدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند
این موضوع یک شاخص مهم است. ما باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایین‌تر نباشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچکدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند. این موضوع یک شاخص مهم است. ما باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایین‌تر نباشد. دوم اینکه ماده ۴۱، باید جدی و قانونی رعایت شود یعنی نرخ تورم در دستمزد لحاظ شود و سبد معیشتی که در آنجا تعریف شده است برای خانواده‌های متوسط معمولی تعریف شود که چقدر است.
وی ادامه داد: دولت در سال گذشته با وجود اینکه نرخ سبد معیشت را کاهش داد به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در صورتی که محاسبات اتحادیه و انجمن‌های کارگری این عدد را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند دولت دوباره رقم ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تقلیل داد. حتی حاضر نشد همان مبلغ تعیین شده خود را پرداخت کند. بنابراین در این راستا باید قانون اجرا و دولت متعهد به اجرای آن شود. در عین حال باید معیارهایی که در تعیین دستمزد دخالت دارند و جهانی هستند مدنظر قرار گیرد.
حداقل دریافتی باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد
به گفته حاج اسماعیلی حداقل دستمزد بر اساس خط فقر در کلان شهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی در توضیح خود افزود: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. حداقل دستمزد بر اساس خط فقر نسبی برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد
وی بیان کرد: انتظار ما این است حداقل دستمزد به این رقم‌ها افزایش پیدا کند. آیا دولت آمادگی این افزایش را دارد؟ خیر. هدف گذاری که دولت کرده رقم‌های دیده شده در بودجه حدود ۱۸ درصد است. در شورای عالی کار مدتی با جلسات زمان خریده می‌شود و در نهایت مثل آنچه در سال‌های گذشته تجربه شده با چند درصد بالاتر رقم دستمزد کارگران اعلام می‌شود.
حاج اسماعیلی در پایان گفت: ما باید به نیروی انسانی به عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار حمید حاج اسماعیلی خط فقر برنامه هفتم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»